طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، وتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي. واتخذ المجلس قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435/1436 تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي، وشدد المجلس في قراره على أهمية معالجة وزارة الصحة مشكلات المشاريع المتعثرة ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة إنجازها، وتطوير مستشفيات ومراكز العيون القائمة حالياً في منطقتي مكة المكرمة والشرقية للرقي بخدماتها الصحية المقدمة للمرضى.
كما طالب المجلس الوزارة بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ إستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 17/9/1430 وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي للوزارة، ودعا في قراره الوزارة إلى إيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونياً من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى، والتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى في المستشفيات بما فيها من معايير الأمن والسلامة وإجراءاتها واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية حسب المعايير المتعارف عليها عالمياً في المجال الصحي والاستعانة بجهة مختصة محايدة في ذلك، كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة الإشارة إلى ما تم اتخاذه بشأن القرارات أو الأوامر أو التوجيهات السامية الصادرة حيال التقارير السنوية السابقة للوزارة وذلك إنفاذاً للفقرة (4) من حقل الإنجازات في قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة الصادرة بالأمر السامي التعميمي رقم (7/5/26345) وتاريخ 19/12/1422.
كما طالب المجلس الوزارة بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ إستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 17/9/1430 وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي للوزارة، ودعا في قراره الوزارة إلى إيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونياً من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى، والتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى في المستشفيات بما فيها من معايير الأمن والسلامة وإجراءاتها واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية حسب المعايير المتعارف عليها عالمياً في المجال الصحي والاستعانة بجهة مختصة محايدة في ذلك، كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة الإشارة إلى ما تم اتخاذه بشأن القرارات أو الأوامر أو التوجيهات السامية الصادرة حيال التقارير السنوية السابقة للوزارة وذلك إنفاذاً للفقرة (4) من حقل الإنجازات في قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة الصادرة بالأمر السامي التعميمي رقم (7/5/26345) وتاريخ 19/12/1422.